نظم مركز الإحصاء – أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ركزت على تعزيز تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار مبادرة "البيانات للصالح العام"، إحدى مبادرات مركز الإحصاء - أبوظبي، وشهدت حضور خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الصناعية بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات واتحادات الصناعيين، بهدف بحث آفاق التعاون المسؤول في مجال البيانات، بما يسهم في تعزيز جودة ودقة المؤشرات الاقتصادية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع أهداف التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعماً لصناعة السياسات القائمة على البيانات.

ويحرص مركز الإحصاء – أبوظبي، من خلال تعزيز شراكاته مع الجهات المعنية في القطاع الخاص، على ضمان توفير بيانات الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي رؤى استراتيجية تدعم نمو الأعمال وتعزز كفاءة السوق وتُسهم في تطوير السياسات القائمة على البيانات. وقد تناولت الورشة سبل الاستفادة من هذه المؤشرات ضمن المنظومة الصناعية النشطة في إمارة أبوظبي، في أجواء تفاعلية عكست اهتمام المشاركين وحرصهم على توظيف البيانات في دعم القرارات وتعزيز الأداء الصناعي.

المؤشرات الاقتصادية ودورها في دعم القطاع الصناعي

يعد كل من الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي من الأدوات الإحصائية الأساسية لقياس أداء القطاع الصناعي وتتبع اتجاهات الأسعار في أبوظبي. إذ يتيح الرقم القياسي لأسعار المنتجين رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار بيع السلع والخدمات المنتجة محليًا، ما يوفر رؤية معمقة حول حركة التكاليف وأثر التضخم على مستوى الإنتاج.
أما الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، فيرصد التغيرات في حجم الإنتاج عبر الأنشطة الصناعية المختلفة بمرور الوقت، ما يساعد في تتبع معدلات النمو أو الانكماش في هذا القطاع الحيوي. وتوفّر هذه المؤشرات معًا رؤية شاملة لأداء القطاع الصناعي، إذ يُبرز الرقم القياسي لأسعار المنتجين مستوى التكاليف التي يتحمّلها المنتجون، بينما يعكس الرقم القياسي للإنتاج الصناعي حجم الإنتاج الفعلي في السوق.

يُسهم تتبّع هذه المؤشرات في تمكين صناع القرار والمستثمرين وقطاعات الأعمال من اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وموضوعية. فعلى سبيل المثال، قد يُشير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين إلى وجود زيادة في تكاليف المدخلات، ما يستدعي مراجعة استراتيجيات التسعير أو إدارة سلاسل التوريد. كما يُسهم الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في تحديد القطاعات الأكثر نمواً، مما يعزّز من توجيه الاستثمارات وتخطيط الطاقة الإنتاجية بشكل فعّال. وتُعد البيانات الدقيقة المستخلصة من هذه المؤشرات ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة توزيع الموارد وصياغة سياسات اقتصادية فعالة، بما يُسهم في دفع عجلة الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في إمارة أبوظبي.

قيادات حكومية تؤكد أهمية التعاون الإحصائي في مجال البيانات بين القطاعين العام والخاص

أكد سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، على الدور المحوري للمؤشرات الصناعية الدقيقة وأهمية الشراكة في تبادل البيانات لدعم مسيرة النمو الاقتصادي. وقال سعادته: "يشكل كل من الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي أدوات محورية في قياس التقدم الصناعي للإمارة وضمان التخطيط الاقتصادي القائم على بيانات موثوقة. ومن خلال التعاون بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية ضمن مبادرة البيانات للصالح العام، أرسينا أسسًا متينة تُمكّن شركاءنا من الاستفادة من رؤى استراتيجية تدعم عملية اتخاذ القرار."

وأضاف: "يظل القطاع الصناعي أحد ركائز الاقتصاد الأساسية في إمارة أبوظبي، حيث بلغت القيمة المضافة للصناعات التحويلية 111.6 مليار درهم خلال عام 2024، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعكس هذه الأرقام أهمية توفر بيانات دقيقة وموثوقة لرسم سياسات تنموية فعّالة ومستدامة."

من جانبه، شدد سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين، مؤكدًا أن "التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص يشكّل ركيزة أساسية لبناء بيئة أعمال شفافة ومستنيرة. ويُعد كل من الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي من المؤشرات المحورية في التخطيط الاستثماري وإدارة التكاليف واستقرار السوق الصناعي. ومن خلال مبادرة البيانات للصالح العام، نعمل على تمكين قادة القطاع الصناعي من الإسهام ببيانات قيّمة تعزز صناعة القرار وتدعم نموًا اقتصاديًا مستدامًا في الإمارة".

آراء الخبراء والمشاركين من القطاع الصناعي: بناء القيمة من خلال البيانات

قال معاذ ميستري، مدير فرع أبوظبي – شركة أديكو الشرق الأوسط: "تشرفت بالمشاركة في ورشة العمل التي نظّمها مركز الإحصاء – أبوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وقد قدمت لنا الورشة رؤى مهمة حول مستجدات القطاع الصناعي في الإمارة، وأكدت أهمية التعاون القائم على البيانات بين القطاعين. مثل هذه المبادرات تُعزز من الشفافية وتُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة، كما تُرسّخ مرونة الاقتصاد المحلي. أتطلع لمواصلة المشاركة ضمن مبادرة البيانات للصالح العام".

وقال توماس ماسون، مدير وحدة الأعمال – شركة يورو ميكانيكال: "تفخر شركة يورو ميكانيكال بشراكتها مع مركز الإحصاء – أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن مبادرة البيانات للصالح العام. هذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بقيمة البيانات في تحسين جودة اتخاذ القرار. وقد أسهم تطوير مؤشري أسعار المنتجين والإنتاج الصناعي في تقديم رؤى تحليلية قيّمة، سررنا بمناقشتها مع نخبة من خبراء القطاع. ونحن ماضون في دعم هذه المبادرة الطموحة ومواصلة الإسهام في نجاحها."

وفي نفس السياق، قال محمد عمير، محاسب أول – شركة بوغرافين تكنولوجي آند إنوفيشن: "تمثل هذه المبادرة خطوة رائدة من شأنها تمكين الشركات من اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب، حيث تُعزّز المؤشرات الدقيقة والموثوقة قدرة المؤسسات على النمو، وتُسهِم في دعم التخطيط الاستراتيجي بثقة وفعالية أكبر."

تعزيز الاقتصاد القائم على البيانات في أبوظبي

شهد جدول أعمال الورشة تقديم عروض تقديمية حول التحديثات الأخيرة في لوحات البيانات الإحصائية الخاصة بكل من الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، إلى جانب جلسات تفاعلية هدفت إلى رصد ملاحظات المشاركين وتطلعاتهم المستقبلية بشأن البيانات. كما ناقش الحضور فرص تعميق التعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، مؤكدين أهمية توفر بيانات دقيقة وحديثة لتعزيز الكفاءة ودعم ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الصناعي المستدام.

وفي هذا الإطار، تواصل مبادرة البيانات للصالح العام، التي أُطلقت بالشراكة بين مركز الإحصاء – أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، جهودها لبناء جسر تعاون مستدام وآمن بين القطاعين العام والخاص. وتسهم المبادرة، من خلال دمج البيانات والتحليلات الآنية من القطاع الخاص ضمن الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، في تطوير سياسات واستراتيجيات استثمارية تتسم بدرجة أعلى من الدقة والكفاءة.

وتشجع المبادرة الشركات على مشاركة البيانات ذات الصلة ضمن إطار منظم يضمن أعلى معايير السرية والخصوصية وجودة الإحصاءات. ومع انضمام أكثر من 70 جهة حتى الآن، تواصل المبادرة التقدم نحو تحقيق رؤية أبوظبي الأشمل لاقتصاد قائم على البيانات، يرتكز إلى التعاون والشفافية والإحصاءات عالية الجودة.