أبوظبي في 27 نوفمبر أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية ومواصلة النمو في ظل التحديات في الاقتصاد العالمي.

وتشير التقديرات، التي أعلن عنها المركز، إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي لأعلى قيمة له في (6) سنوات خلال الربع الثاني من عام 2022 حيث بلغ معدل النمو 11.7% خلال هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنهاية النصف الأول من العام الجاري 543 مليار درهم، وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 273 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت نموًا بالأسعار الثابتة.

تظهر النتائج نمو جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسب متفاوتة خلال النصف الأول من عام 2022، وكان أبرزها نشاط الصحة والخدمة الاجتماعية محققًا نمو قدره 29.9%، تليه خدمات الإقامة والطعام بمعدل نمو 29.3%، والأنشطة المهنية والعلمية وخدمات الدعم بنسبة 27.2%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 19.1%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 18.0%، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 13.8%.

مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.

تشير التقديرات إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022 كانت الصناعات التحويلية بنسبة 8.1% فيما بلغ معدل نموها خلال الفترة نفسها 10.2%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 7.7% محققاً نموًا بنسبة 6.9% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.9% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة مساهمة بلغت 5.5% ومعدل نمو وصل إلى 9.1% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: " تؤكد معدلات النمو الجيدة التي يحققها اقتصاد أبوظبي قوة العوامل الأساسية ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتحديات الناجمة عن عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتجارة الدولية".
وأضاف معاليه: "يواصل اقتصاد أبوظبي حصد ثمار السياسات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لترسيخ قواعد وأسس الاقتصاد وقدرته التنافسية وجذب الاستثمارات، وسنواصل إطلاق المبادرات التي تسهم في توفير الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة."

من جهته قال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "أظهر الأداء الحيوي لاقتصاد الإمارة خلال الفترة الماضية نمواً قوياً في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2022، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في أبوظبي التي شهدت حزمة من الإصلاحات الأساسية خلال السنوات الماضية لتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال وتوفير العوامل الأساسية لتحفيز النمو في مختلف القطاعات".

من ناحيته قال سعادة أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء- أبوظبي: " تعكس التقديرات الإحصائية قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على مواصلة النمو السريع والاستجابة السريعة لخطط وجهود تنويع القاعدة الاقتصادية والحزم التحفيزية. وحققت الخطط الاستراتيجية والبرامج التحفيزية موجة نمو ملحوظة مع استمرار صعود معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة السابقة وتناغم تام لكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى الإمارة."

مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

من واقع البيانات التي أعلن عنها مركز الإحصاء – أبوظبي، بلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية (والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة 49.7% خلال النصف الأول من عام 2022، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50.3% بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022، على الرغم من استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، بما يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية الطموحة في تنويع القاعدة الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الإحصاء – أبوظبي يوفر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بشكل دوري استنادًا إلى عدة مؤشرات إحصائية والسجلات الإدارية التي يعمل المركز على تحليلها ونشرها وفق معايير إحصائية عالمية ضمن أدوات علمية لقياس فاعلية البرامج والخطط الاستراتيجية ودعم متخذي القرار في تلبية متطلبات الاستدامة والنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.