أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي تقريرًا إحصائيًا كشف عن نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 4.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلاً أعلى قيمة ربعية له عند 301.8 مليار درهم. وسجل اقتصاد أبوظبي غير النفطي نموًا بنسبة 6.6%، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة ونجاحه في تجاوز التوقعات العالمية.
واصل اقتصاد أبوظبي تحقيق معدلات نمو متميز وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي والتي تشير إلى مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 54% في اقتصاد الإمارة في الربع الثالث من عام 2024، ما يؤكد نجاح جهود الإمارة في دعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. 
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال التسعة أشهر الأولى (يناير إلى سبتمبر) من عام 2024 نموًا بنسبة 3.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بينما حقق اقتصادها غير النفطي نموًا بنسبة 5.9% خلال نفس الفترة، وهو ما يفسر الأداء المرن للاقتصاد.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يعكس الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي خلال السنوات الماضية كفاءة وفعالية إستراتيجية التنويع الاقتصادي متعددة الأبعاد، والسياسات الاستشرافية، والأطر التشريعية المتطورة، والإجراءات المبتكرة للتعامل مع المتغيرات الكبرى والمتسارعة في الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق. وساهمت مميزات "اقتصاد الصقر" المتنامي في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ووجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات."
وأضاف معاليه: "في ظل تركيزنا على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاعات التي تتميز بإمكانات نمو مرتفعة، تسهم الاستثمارات الحكومية في دفع نمو القطاعات الرئيسية، ففي عام 2024، اعتمدت الإمارة 144 مشروعًا جديدًا بميزانية إجمالية قدرها 66 مليار درهم للتركيز على مجالات حيوية مثل الإسكان والتعليم والسياحة والموارد الطبيعية. وشهدت مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل اعتماد ميزانية تتجاوز 3 مليارات درهم ضمن عدة مبادرات لتطوير الحركة المرورية في الإمارة، بالتوازي مع إبرام (قطارات الاتحاد) اتفاقيات مع مؤسسات عالمية في مجالات السكك الحديدية والبنية التحتية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي. مع المضي قدماً، نضاعف جهودنا لتسريع النمو الاقتصادي في أبوظبي والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام بهدف ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: "يعكس الأداء الاقتصادي المتميزة لإمارة أبوظبي قدرة الإمارة على جذب استثمارات طويلة الأجل، وهو ما يؤكده حجم الاستثمار الأجنبي الذي بلغ 904.5 مليار درهم في عام 2023، ضمن الجهود الاستباقية التي تتبعها الإمارة لبناء بيئة حيوية جاذبة للاستثمار والأعمال. ويساهم في ذلك تميز الخدمات الحكومية بالإمارة وتطور البنية التحتية ونجاح استراتيجية التحول الرقمي القوية المدعومة برؤية قيادية طموحة تهتم بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة اقتصادية عالمية جاذبة للاستثمار والمواهب."
وأضاف سعادته: "وفي هذا السياق، يلتزم مركز الإحصاء – أبوظبي بتقديم بيانات آنية دقيقة وشفافة لدعم القرارات الاستراتيجية في الإمارة. وبالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأساليب المبتكرة، يعمل المركز على تمكين صانعي القرار والشركاء من تعزيز جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بالاعتماد على بيانات وتحليلات إحصائية دقيقة وموثوقة."
سجلت أنشطة النقل والتخزين في إمارة أبوظبي نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2024 بمعدل نمو قدره 18% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي وقيمة مضافة بلغت 7.1 مليار درهم بفضل الاستثمارات الكبيرة التي جذبها القطاع، بما في ذلك الزيادة السنوية في حجم أعمال الشحن والتفريغ، وحجم الخدمات اللوجستية النفطية التي أدت إلى زيادة إيرادات الموانئ في الإمارة.
وشهدت أنشطة المالية والتأمين توسعًا كبيرًا خلال نفس الفترة، حيث حقق هذا القطاع نموًا بنسبة 11.6% بمساهمة قدرها 6.4% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وبقيمة مضافة بلغت 19.5 مليار درهم. ويعكس هذا النمو مكانة أبوظبي كواحدة من المراكز المالية الرائدة، التي شهدت نموًا في القروض والودائع بالبنوك الرئيسية ما يعكس الأداء القوي للقطاع ودوره الحيوي في دعم الطموحات الاقتصادية للإمارة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء النمو بمعدلات متميزة، حيث ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويساهم هذا القطاع بنسبة 8.8% في اقتصاد أبوظبي، بقيمة مضافة تصل إلى 26.7 مليار درهم حيث تأثر هذا القطاع بالزيادة في حجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحضرية وهو ما انعكس على الزيادة في عدد الوظائف التي وفرها القطاع خلال نفس الفترة. 
وفي نفس السياق، سجلت الأنشطة العقارية نموًا بنسبة 6.1%، مع قيمة مضافة بلغت 10.7 مليار درهم، لتصل نسبة مساهمته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتعكس هذه البيانات حجم الطلب على عروض العقارات عالية الجودة في أبوظبي، بالإضافة إلى دور القطاع في دعم جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.
وتظل أنشطة الصناعات التحويلية ركيزة أساسية للاقتصاد غير النفطي في الإمارة، حيث بلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة 29.4 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2024، مع نمو بنسبة 2% خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل مساهمتها 9.7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة كأكثر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي للربع السابع على التوالي. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح جهود أبوظبي في توسيع قاعدتها الصناعية، وضمان اقتصاد مستدام وتنافسي جاذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. 
وحققت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه مساهمات بارزة في الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة 5.5 مليار درهم، لتصل مساهمتها 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي مع تسجيل معدل نمو قدره 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس التزام الإمارة بأعلى معايير السلامة والإدارة الفعالة للموارد.